گذشته از افزایش ورود خودروهای خارجی به واسطه کاهش نسبی تعرفه، ورود مجلس شورای اسلامی و تصویب قانونی برای افزایش کیفیت خودرو سبب شده تا تیغ نظارت به شکل برنده‌تری عملکرد خودروسازان را رصد کند اما با وجود این همچنان نمایندگان مجلس از شرایط فعلی ابراز رضایت نمی‌کنند. از سوی دیگر با وجود الزام سازندگان خودرو به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون صنایع، تا‌کنون این کمیسیون فقط یک گزارش در این‌باره دریافت کرده است. نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع ضمن تأکید بر ضرورت توجه خودروسازان به انتظارات مصرف‌کنندگان، درصدد برگزاری جلساتی با دست‌اندرکاران این صنعت و بررسی علل عدم‌پیشرفت قابل‌قبول در بحث کیفیت هستند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع معتقد است که برای ورود صنعت خودروسازی کشور به بازارهای جهانی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در این بازار باید در گام نخست رضایت مشتریان داخلی نسبت به این تولیدات جلب شود. عزیزاکبریان تصویب قانون افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل را در همین راستا توصیف می‌کند و می‌گوید: اگر تعرفه واردات خودرو بالا رفت در مقابل این انتظار هم وجود دارد که تولیدکنندگان داخلی پاسخ این حمایت‌ها را به نحو احسن داده و کیفیت محصولاتشان را ارتقا بخشند اما تا‌کنون این رضایتمندی از سوی مشتریان به‌وجود نیامده است. او تصریح می‌کند که یک بخش از این مسئله به تحریم‌ها برمی‌گردد اما بخش عمده آن مربوط به‌کار ضعیف در این حوزه است و ضرورت دارد که تلاش‌های بیشتری برای بالا‌بردن کیفیت این محصولات انجام شود. او به گزارش دو گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: این گزارش در پاییز سال گذشته ارائه شد اما در ماه‌های بعد از آن به‌دلیل مسائل انتخابات، ارائه گزارش‌های اینچنینی هم متوقف شد.
در مجلس نهم حتما این مسئله مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت. اکبریان با اشاره به افت وضعیت کیفی خودروهای تولید داخل براساس گزارش نهادهای نظارتی، ادامه می‌دهد: مجلس در این ارتباط نه‌تنها به گزارش‌های این نهادها توجه می‌کند بلکه گزارش‌های مردمی را هم به دقت مورد مطالعه قرار می‌دهد اما برای ارزیابی نهایی باید گزارش خودروسازان هم در اختیار نمایندگان مردم قرار داده شود که این مسئله حتما پیگیری خواهد شد. او بخش عمده افزایش قیمت‌ها را ناشی از افزایش قیمت ارز رسمی و آزاد در کشور عنوان می‌کند و معتقد است که قضاوت‌ها در مورد افزایش قیمت خودرو حتما باید با توجه به این مسئله و رعایت انصاف انجام شود. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در سال گذشته هم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌منظور اجرای بخشی از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفت که با وجود فشار اقتصادی به صنایع و به‌طور خاص خودروسازان، دولت حمایت‌های یارانه‌ای را که در قانون پیش‌بینی شده بود از تولیدات نداشت. اکبریان ادامه داد: این مسئله زمانی که در کنار افزایش نرخ ارز قرار گرفت، طبیعی است که بر قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود و تولیدکننده را ناچار به افزایش قیمت به‌منظور پوشش هزینه‌های تولید می‌کند.
رضایت کافی از خودروسازان وجود ندارد
یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع مجلس مقوله کیفیت را یک بحث جدی در عرصه خودروسازی در کشور عنوان می‌کند و با تأکید بر رعایت این اصل توسط دست‌اندرکاران این صنعت، می‌گوید: همانند ارتقای کمی تولیدات، باید از لحاظ کیفی هم سطح محصولات تولیدی افزایش یابد. سیدشریف‌حسینی البته تصریح می‌کند: نشان کیفیت تنها داشتن استانداردهای بین‌المللی نیست و رضایتمندی مشتریان هم یکی از شاخص‌های افزایش کیفی خودرو است و متأسفانه تا‌کنون در این زمینه رضایت کامل وجود ندارد و با بررسی اجمالی و دقیق متوجه می‌شویم مردم و مصرف‌کنندگان در قیاس با سایر خودروهای خارجی تأکید دارند که کیفیت تولیدات داخلی پایین است. به گفته او، در سال‌جاری که با عنوان حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است، سه ضلع برای حمایت وجود دارد؛ ضلع اول دولت است که باید از تولیدات حمایت کند.
ضلع دوم مصرف‌کنندگان هستند که به سمت این تولیدات می‌روند و فضا را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند و ضلع سوم خود تولیدکنندگان هستند که باید از این فرصت به‌صورت بهینه استفاده کنند. حسینی این استفاده از فرصت را به این صورت تشریح کرد که با افزایش تولیدات، خودروسازان باید سعی در کاهش قیمت‌ها کرده و کیفیت را هم افزایش دهند. به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع مجلس، اگر تولیدکنندگان از این فضای حمایتی خوب استفاده نکنند در آینده دچار مشکل خواهند شد. وی بار دیگر بر ضرورت افزایش کیفیت خودروها و توجه جدی خودروسازان به این مقوله تأکید کرد و افزود: اگر صنعت خودروسازی فعلی را با پیکان 40سال گذشته مقایسه کنیم شاید بتوان گفت که این صنعت از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است اما اگر این مقایسه با خارجی‌ها انجام شود نتیجه این است که تولیدات داخل در حال حاضر کیفیت لازم را ندارد.
به گفته او در مجلس هشتم در سال‌های 89 و 90 تعریفی از کیفیت صورت گرفت که متفاوت با قانون حمایت از مصرف‌کنندگان بود و در این قانون شرایط سختی برای تولیدکنندگان وضع شده بود. حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به تکنولوژی موجود در کشور باید قوانینی وضع شود که خودروسازان توان عمل به آن را داشته باشند. به همین منظور در جلسه تصویب قانون ارتقای کیفیت، خودروسازان هم حضور داشتند و در آن جلسات اعلام شد که ظرفیت‌ها و توان باید متناسب با خواست قانونگذار باشد و یک قانون متعادل تصویب شد اما در این زمینه هم ضعیف عمل کردند. او ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصریح کرد: در کنار این مورد باید یک هدف دیگر یعنی کاهش قیمت تمام‌شده هم محقق شود. البته در این زمینه نباید نیم‌نگاه را از تحریم‌ها هم دور کنیم چرا که برخی قطعات که از سایر کشورها وارد می‌شد در حال حاضر با قیمت‌هایی متفاوت وارد شده یا در داخل تولید می‌شود.
فقط یک گزارش از خودروسازان داشتیم
در یک بازار انحصاری و نبود رقبای خارجی جدی، تولیدکنندگان آنطور که باید به تکالیف خود عمل نمی‌کنند. گذشته از بحث احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هر شش‌‌ماه یک‌بار باید گزارش‌هایی درباره بهبود وضعیت کیفی خودروها به نمایندگان مجلس ارائه شود که این اتفاق در سال گذشته فقط یک‌بار افتاد. عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این مطلب افزود: یک قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو هم توسط مجلس به تصویب رسیده بود که طی آن بر بحث کیفیت خودرو تأکید شده بود. در این قانون هم بر استانداردهای 51گانه تأکید شده و باید سالی دو گزارش در این خصوص به مجلس ارائه شود. حمیدرضافولادگر خاطرنشان کرد که این امر در آغاز به‌کار مجلس در کمیسیون صنایع پیگیری می‌شود. او البته تأکید می‌کند که مجلس نمی‌تواند در حوزه اجرا وارد شود و از آنجا که این مسائل بحث استاندارد است باید توسط مجریان، دقت لازم به‌منظور اجرای دقیق آنها صورت گیرد. به گفته او مجلس در این ارتباط نظارت می‌کند تا قانون به خوبی مورد اجرا قرار گیرد. او تأکید کرد: حتما از خودروسازان و مسئولان مربوطه دعوت خواهیم کرد تا درخصوص اقدامات انجام شده برای افزایش کیفیت خودرو به کمیسیون توضیح دهند. این عضو کمیسیون صنایع در رابطه با قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل با بیان اینکه خودروسازان معتقدند که خیلی افزایش قیمت نداشته‌اند، تصریح کرد: به اعتقاد فعالان این صنعت، شرایط بازار موجب شده است که قیمت‌ها تا حدودی افزایش داشته باشد اما این افزایش قیمت‌ها خارج از چارچوب سازمان حمایت نیست. فولادگر البته بر این باور است که باید لیست قیمت‌های رسمی شرکت‌ها در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که آیا افزایش قیمت در آن چارچوب بوده یا خیر.
آمادگی خودروسازان برای رقابت با خارجی‌ها
در حال حاضر توانایی رقابت خودروسازان داخلی با خارجی‌ها به‌شدت مورد تردید است اما با توجه به تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو طبیعی است این انتظار وجود داشته باشد که در آینده‌ای نه چندان دور این شرایط مهیا شده و خریداران قادر به انتخاب آزاد بین خودروهای داخلی و خارجی باشند. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو و کالاهای صنعتی، تأکید کرد: با تصویب این قانون باید خودروسازان داخلی در یک فضای رقابتی با یکدیگر به فعالیت بپردازند. نادر قاضی‌پور ادامه داد: این فرایند باید به‌گونه‌ای هدایت شود که فضا برای رقابت خودروسازان داخلی با خارجی‌ها هم مهیا شود. او با اشاره به کیفیت پایین برخی خودروها اعم از پیکان وانت و پراید، گفت: سازندگان این خودروها باید هرچه سریع‌تر نسبت به افزایش کیفی این خودروها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از خودروسازان و توانمندسازی آنها به‌منظور حضور در بازارهای خارجی گفت: در سال‌های گذشته تعداد زیادی خودرو به خارج صادر شده است که این نشان‌دهنده قابلیت‌های خودروسازان برای حضور در بازارهای خارجی است. قاضی پور با اشاره به نامگذاری سال‌جاری با عنوان حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، تأکید کرد: هر ایرانی اگر یک خودروی ایرانی سوار شود به منزله دادن شغل به یک خانواده است و اگر از خودروی خارجی استفاده کند یعنی شغل و ممر درآمد یک خانواده را از آنها گرفته است. او البته تأکید کرد: خودروسازان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که خریدار ایرانی در مقایسه محصولات آنها با مشابه خارجی، خودروی تولید داخل را انتخاب کند.
